نظریه ی اشتغال

اقتصاددانان، نخستین کسانی هستند که قوانین عمومی حاکم بر اشتغال را تنظیم کرده، آن را در یک نظریه ی علمی خلاصه کرده اند؛ در حالی که جامعه شناسان تاکنون تنها به جنبه های توصیفی و ناکامل اشتغال توجه کرده و معنای تحولات متفاوت و کیفی آن را نشان داده اند، بدون اینکه موفق شوند نظریه ای در مقیاس اجتماعی از آن استخراج کنند. بدون شک تحلیل مارکس با معنی ترین مطالعه ای است که امروز در این مورد وجود دارد. ولی از آنجا که مطالعات اقتصاددانان در جهت خاص خود سیطره دارد و غالب اوقات (حتی به صورت ناخودآگاه) ریشه ی تفکرات جامعه شناسان را تشکیل می دهد، ‌بیان چند مطلب در مورد آن خالی از فایده نخواهد بود.
تا زمانی که اشتغال حاصل سازمان اجتماعی سنتی مبتنی بر کاست یا نظام غیرصنعتی بود و هیچ گونه اندازه گیری دقیقی از آن به عمل نیامده بود، پژوهش در شرایط و تغییرات و ارتباط آن با عدم اشتغال تقریباً بی معنی می نمود. نظام سرمایه داری کاملاً توسعه یافته، مستلزم رقابت آزاد سرمایه، آزادی اشتغال و مالکیت شخصی وسایل تولید و مالکیتهای خصوصی(که از نظر حقوقی مقدس شمرده می شود) و همچنین آزادی نیروی کار است و این موجب می شود که طرح یک نظریه ی علمی (تئوری) امکان پذیر گردد.
اقتصاددانان کلاسیک در نظر داشتند روابطی را که بی مقدمه بر بازار کار و بازار کالا مستولی می شد و نیز روابط بین حجم سرمایه گذاریها، حجم تولیدات موجود (مخصوصاً حجم تولیدات صنایع غذایی) و حجم اشتغال را مورد ارزیابی قرار دهند. تجربه نشان می داد که رابطه ی بین این عاملها بر قواعد معینی استوار است و کاملاً روشن بود که با این قواعد، تبیین عمومی اشتغال امکان پذیر است و در نتیجه برای هر تجزیه و تحلیل جامعه شناسی، چهارچوب یا الگویی که همه جا به کار رود، به دست می آمد.
بنابراین، به نظر آنها پدیده ی اشتغال جنبه ی فنی، جنبه ی اقتصادی و جنبه ی اجتماعی دارد و مسلماً همراه با یک سلسله تصادمات روانی و اخلاقی متعدد نیز همراه است. رابطه ی عوامل مذکور، به خصوص هنگامی معنی واقعی می یابد که اشتغال با شغل تولیدی(یعنی اشتغال به صورت کاری که در برابر آن مزدی پرداخت می شود)‌یکسان تلقی شود. اگر کل جمعیتی که برای کار کردن آمادگی دارد به صورت مزدبگیر یا مستقل به شغلی دست یابد ظاهراً هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید؛ ولی تجربه نشان داده است که در نظام سرمایه داری جدید اشتغال همیشه با عرضه ی شغل، متناسب و همگام نیست. در این نظام، اشتغال به هیچ وجه یک امر اجباری و الزامی نیست بلکه به خواست کارفرمایان و میزان دسترسی به منابع وجود مربوط است. پدیده ی بیکاری مزمن و ادواری؛ یعنی وجود یک جمعیت محروم از وسایل تولید شخصی (مزدبگیران بالقوه) که نمی توانند در بازار کار شغلی به دست آورند، واقعیتی غیرقابل جبران است که باید برای آن توجیهی علمی یافت.
«مالتوس» و پس از او بسیاری از افراد دیگر، تصور می کردند که با دست یافتن به یک قانون طبیعی توجیه آن را دریافته اند؛ به نظر آنها، جمعیت (که واقعیتی دموگرافیک است) سریع تر از منابع درآمد و به طور کلی سریع تر از کالاهای مصرف و تولید رشد می کند(1) فقط فقر و از بین رفتن طبقات غیرشاغل می تواند به برقرار کردن تعادل دائمی جامعه- که در معرض خطر است- کمک کند. بعدها برخی مکاتب، که به مالتوسینهای جدید معروف شدند، با وارد کردن مفهوم «جمعیت متناسب» این تلقی را تصحیح کردند. بر حسب نظریه ی اخیر، تعادل جمعیت آماده ی کار و کالاهای مصرفی و تولیدات نباید فقط در تطابق کورکورانه ی عامل فقر جستجو شود، بکله باید در تعادل هماهنگ که شامل تجدید موالید (و نه حرکت عجولانه و سریع به سوی مرگ و میر) می شود، جستجو گردد.
اگر وضعیت معینی از جامعه (مانند سطح وسایل تولید، بهره وری، معیشت، ساخت نسبی جمعیت فعال، سن و قواعد کار و مصرف) را در نظر بگیریم در تعیین سطح متناسب کل جمعیتی که باید شاغل باشند، توفیق می یابیم. این نظریه امروز به عنوان یک فرضیه ی علمی ثمربخش، مورد توجه عده ای از اقتصاددانان و جمعیت شناسان قرار گرفته است(2).
عده ای با افکار مالتوس مخالفت کردند و به نام اصول انسانیت و اصول اخلاقی و مذهبی با آن به ستیزه پرداختند. برخی دیگر انتقاداتی علمی به آن وارد آوردند و نظریه ی کاملاً متفاوتی را در مورد اشتغال جانشین آن ساختند. سیسموندی (3) ‌از مالتوس پا فراتر نهاد و عدم اشتغال را یک واقعیت اجتماعی خواند، نه طبیعی. به نظر او این پدیده حاصل هرج و مرج توسعه ی فنی و سرمایه گذاریهایی بود که رژیم رقابت آزاد به دنبال خود داشت. این هرج و مرج ناشی از جدا ماندن کار (جمعیت آماده برای کار، شامل مزدبگیرانی که فقط به قدرت بازوی خود متکی اند) از مالکیت وسایل تولید بود. در این روابط، تثبیت شدن سطح قیمتها و دستمزدها به طور آزاد و خود به خود، بازخرید ارزش تولیداتی را که مزدبگیران به عمل آورده اند غیرممکن می سازد؛ از همین جاست که تجدید تقاضاهای قابل قبول و بیکاری ظاهر می شود. نظریات «پرودن»‌(4) هم در همین جهت بود.
مارکس پا را از این مرحله نیز فراتر نهاد و توجیهی کرد که تنها در دوران جدید و به دنبال بحران بزرگ اقتصادی سالهای 1930 و سالهای پس از آن مورد چون و چرا قرار گرفت. مارکس برای صورتهای مختلف عدم اشتغال که در اواسط قرن نوزدهم به طور عادی از یکدیگر متمایز می شدند، اهمیت یکسانی قائل نبود. کلاسیکها منکر بیکاری مزمن بودند (منظور از کلاسیکها شاگردان «بورژوای» ریکاردو بودند)؛ زیرا به نظر آنها بیکاری مزمن، ظاهر قضیه بود و اقتصاد به طور کلی بدون احتیاج به تمهید مقدمات، به سمت تعادل اشتغال متوجه می شد. آنان بیکاری ناشی از بحران را که واقعیتی انکارناپذیر است، علل متعددی مخصوصاً به نوسانات قیمتها و دستمزدها منسوب می داشتند. بیکاری تکنولوژی را نیز معلول علت خاصی می دانستند، بدون اینکه بتوانند این علت را با ساخت مجموع نظام اقتصادی مربوط سازند. بالاخره بیکاری فصلی را به صورت تصادفی یا موضعی به خود موقعیتهای فرعی که برای توجیه اساسی روابط بین اشتغال و عدم اشتغال اهمیت چندانی نداشت منسوب می کردند. معمولاً مهاجرت چه داخلی و چه خارجی در تجزیه و تحلیل تعادل اقتصادی دخالت داده نمی شد.
مارکس ضمن جستجوی روابط اساس ای که گرایش دائمی به بیکاری (اشتغال غیرمکفی یا جمعیت اضافی) را تبیین می کند برای ساده کردن این مطلب تلاش کرد. به نظر مارکس صورتهای مختلفی که برشمردیم تنها تظاهر ویژه ای از آن را تشکیل می دهند. مارکس این روابط را به سه عامل وابسته می داند: 1) میزان تراکم سرمایه (که خود وابسته به میزان منافعی است که در تولید مجدد مورد استفاده قرار می گیرد)، 2) سطح نسبی دستمزد، 3) حجم اشتغال (که به حجم معینی از عدم اشتغال مربوط می شود). تغییرات نسبی این عوامل، فقط به طور استثنایی می تواند گرایش به اشتغال کامل یا تحقق آن را امکان پذیر سازد. به علاوه این تغییرات انواع مختلف بیکاری را که تشدید آن موجب بروز بحرانهای ادواری می شود، در بر می گیرد.
طی قرون اخیر پس از کاهش کم و بیش سریع جمعیت روستایی و از بین رفتن تدریجی مالکیت آنان و نیز گسترش رژیم رقابت آزاد، مدل مذکور اندک اندک صورت طبیعی (ارگانیک) پیدا کرد. جمعیت روستایی در شکل سنتی خود ذخیره ای برای افراد فعال بوده است. این جمعیت بعدها به صورت افراد شاغل مزدبگیر و یا جمعیت بیکار تغییر شکل می دهد. امروزه این جریان در مناطق وسیعی که هنوز جمعیت کشاورز تسلط دارد (مانند آسیا، خاورمیانه و امریکای لاتین) دیده می شود.
ظاهراً بحران بزرگ سال 1930 موجب شد که دولتها و اقتصاددانان امریکایی و اروپایی دوباره این مسئله را بررسی کنند. از سوی دیگر ساخت جدید اشتغال (که تدریجاً در چهارچوب برنامه ریزی عمومی و اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق شکل می گرفت) موضوع را شدت می بخشید.
در این هنگام کینز (1942) و یک دسته از پیروانش دوباره اشتغال کامل را موضوع روز کردند. در پایان جنگ جهانی دوم طرح بوریژ(5) در مورد اشتغال کامل به این گرایش جدید صورت مادی داد.
کینز ابتدا مانند مالتوس و به خصوص مانند مارکس به «تقاضای نهایی»؛ یعنی ظرفیت خریدی که به صورت پولی تخمین زده می شود و همچنین به «جمعیت شاغل» توجه نشان داد. ظرفیت مذکور با مجموع دستمزدهای توزیع شده و در نتیجه با سطح متفاوت دستمزدها در یک حجم معین اشتغال، تطبیق می کند. کینز نشان داد که حجم اشتغال به ویژه به حجم سرمایه گذاری بستگی دارد و این خود برحسب مکانیسم پس انداز (که در آن کینز پس انداز مزدبگیران را با سرمایه داران و با تولیدکنندگان مستقل در می آمیزد) تغییر می کند. تعدادی از کارگران شاغل (که به صورت ساعت نفر محاسبه شده) مقداری کالا تولید می کنند یا خدمتی انجام می دهند که ارزش آن به اضافه ی منفعت، «بهای عرضه» را به وجود می آورد(یعنی بهایی که کارفرمایان حاضرند برای اشتغال بپردازند). بنابراین اشغال همراه با رشد تولید سرمایه گذاری افزایش می یابد ولی برای آنکه حداکثر اشتغال به وجود آید باید پس انداز عمدی با میزان سرمایه گذاری برابر باشد. در نتیجه بر حسب نظر کینز، کافی نبودن تقاضاهای نهایی ناشی از کمبود پس انداز است که موجب کمبود اشتغال شده است. در اینجا این مسئله مطرح است که آیا کافی نبودن تقاضا و پس انداز-آن طور که کینز آن را در نظر دارد- به انگیزه های تقریباً روان شناسی بستگی دارد یا به لزوم تراکم منفعت برای صاحب کار یا سرمایه دار خصوصی- که با پایین آوردن میزان تقاضا(دستمزدها) و تخصیص نسبت ناکافی به سرمایه گذاری، تولیدی - بستگی پیدا می کند. کینز پیشنهاد کرد که از طریق دخالت دولت در قلمرو سرمایه گذاری و پس انداز، مخصوصاً با تقلیل نابرابری درآمدها، این نقیصه برطرف شود.
پس از جنگ دوم جهانی موقعیتی به وجود آمد که گرچه به طور کامل پاسخگوی مدلهایی نیست که مارکس در اواسط قرن نوزدهم ساخته بود و نظریه های کینز نیز روشنگر آن نیست (مخصوصاً که ارائه دهندگان این نظریات آن را بارها به طور نامفهوم بیان کرده اند و یا در آن دست برده اند)؛ اما به هر حال امروز اشتغال کامل هدف آشکار دولتهای غربی گردیده، یا لااقل اشتغال متوسطی که با جریان کار نظم اقتصادی سرمایه داری در مرحله ی جدید خودسازگار باشد، منظور اصلی آنهاست. با وجود این، دخالت دولت در سیاست اقتصادی، گسترش نظام انحصارات (مونوپل)، پیشرفت قابل ملاحظه ی بهره وری، ره آورد نوآوریهای فنی و تغییر در ساخت جمعیت فعال هیچ کدام نتوانست از سه فقره بحران اقتصادی ادواری (که البته از بحران 1930 عمق کم تری داشت)، جلوگیری کند؛ اما توانست از اجرای طرحهای عمرانی که قادر بودند بخشی از جمعیت فعال غیرشاغل را به صورت مداوم به خود جذب کنند جلوگیری نماید. در نتیجه در اروپا مناطق وسیع کم اشتغالی در کشورهای ایتالیا، آلمان فدرال و انگلستان به وجود آمد و همانند ممالک متحده استمرار پیدا کرد. به علاوه این گرایش وجود دارد که نسبت معینی از عدم اشتغال ثابت را برای اشخاصی که قادرند به کار بپردازند، با رشد اقتصادی معینی که افزایش منظم درآمد ملی را تأمین می کند، ناسازگار بدانند. در مقیاس کلی کمکهایی مانند تخصیص اعتبارات و تضمینهای مختلف ممکن است معرف «تقاضاهای نهایی» باشد، ولی این به بهای نابرابری دائمی و گاه شدیدی که در آن مزدبگیران و سایرین را تحت تأثیر قرار می دهد، تمام خواهد شد. این وضع نتایج جامعه شناسی مهمی به بار می آورد؛ زیرا موجب می شود که نگرانی در مورد ظرفیت اشتغال نظام اقتصادی ادامه یابد و نوع رفتار «امنیتی» انحصاری برانگیخته شود و در تلقی قشرهای مختلف کارگر نسبت به اشتغال، اختلاف نظر حاصل شود و آنها را برابر یکدیگر قرار دهد. شرایط اجرای طرحهای اقتصادی انعطاف ناپذیر(6) اتحاد جماهیر شوروی سابق به خصوص در سالهای 1930-1955(با در نظرگرفتن دگرگونیهای ناشی از جنگ) اندیشه های تازه ای در باب نظریه ی اشتغال برانگیخته بود.
لغو مالکیت خصوصی وسایل تولید صنعتی، دولتی شدن این وسایل، تعاونی شدن تولیدات کشاورزی، برنامه ریزی هدفها و وسایل تولید، اشتغال متفاوت و دستمزدها به صورت یک اصل متعارف، هر نوع مسئله ی مربوط به عدم اشتغال را ظاهراً منتفی می ساخت. رساله ی اقتصاد سیاسی رسمی که آکادمی علوم شوروی سابق منتشر می کرد(1956) نشان داده است که کار هر فرد مولد، مستقیماً جزیی از مجموعه ی کار اجتماعی شناخته می شود. به نظر برنامه ریزان شوروی (سابق) سازمان علمی کار اجتماعی استفاده ی کامل و همه جانبه ی منابع نیروی انسانی را در مقیاس کل جامعه ممکن می سازد (چیزی که در نظام سرمایه داری ناشناخته مانده است). بنابراین عرضه ی نیروی انسانی اصولاً همیشه می تواند پاسخ داده شود. با این همه، در شوروی سابق کار به صورت یک وظیفه باقی ماند و سازمان جمعی وسایل تولید وظیفه ی شرکت در کار اجتماعی را برای همه ی افراد جامعه به وجود می آورد؛ زیرا کار هر کس در جامعه تنها منبع امرار معاش او بود. کار کردن در شوروی(سابق) برای هر فرد قادر به کار، یک وظیفه محسوب می شد و مایه ی افتخار او بود. (7)
با وجود این، اصولاً اگر سرمایه گذاری اقتصادی موجب افزایش اشتغال و تولید شود؛ یعنی مقدار کار لازم بدون ترس از بحران ادواری مهم تحقق یابد، باید رابطه ی بین اشتغال و عدم اشتغال یکسان و متحدالشکل شود و جایی برای مسائل عملی که پژوهش تجربی یک اشتغال متناسب در برابر شرایط اشتغال اضافی یا ناقص را ایجاب می کند، باقی نگذارد. باید اشاره کرد که بررسی دقیق تر، مستلزم تجزیه و تحلیل اقتصادی است تا بدین ترتیب بتوان بر مبنای آن روشن ساخت که پاره ای عوامل مانند سطح نسبی سرمایه گذاری، میزان دستمزد، مدت زمان کار و میزان منافع در مقیاس ملی، غالباً نقش بسیار نزدیکی در اقتصاد سرمایه داری ایفا می کنند(این موضوع در مورد کشورهایی که هنوز بخشهای مهمی از اقتصاد آنها در کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی یا صنایع دستی، دولتی نشده است مانند ممالک اروپای شرقی و چین، خیلی بیشتر صادق است).
بنابراین در اینجا بدون اینکه مدعی بررسی عمیق نظریه ی اشتغال باشیم، به ذکر چند مسئله که نظریه ی اشتغال در این ممالک طرح کرده است، اکتفا می کنیم.
الف) مسائل مربوط به حد و حدود: از اشتغال ممکن تا اشتغال، واقعی، مرز انعطاف پذیر بسیار گسترده ای وجود دارد. سن شروع به کار (که بسته به مدت تحصیلات است) و سن بازنشستگی بر حسب قشرهای جمعیت متغیر است. زمان کار نیز به حجم نسبی اشتغال (و در نتیجه به تقاضای نهایی) بستگی دارد. متناسب بودن انواع اشتغال و گروههای شغلی نیز مسائل بسیار حساسی را در انتخاب شغل مطرح می سازد.
ب) مسائل حد و حدود در داخل مسائل دیگر، به خصوص در داخل مسئله نقل و انتقال جای می گیرد. برای مثال مهاجرت اجباری جمعیت، تحرک جغرافیایی یا سکونت داوطلبانه در مناطق در حال رشد، انتقال از روستا به شهر (که ابتدا مورد حمایت بود و امروزه از آن جلوگیری می شود) و همچنین نقل و انتقال از یک رشته ی شغلی به رشته دیگر از آن نوع است.
ج) جمعیت ذخیره: این مسئله خود ناشی از مسائل قبلی است. جمعیت ذخیره را جمعیتی که به صورت ناصحیحی به اشتغال پرداخته اند و می توان به صورت نافذ و مؤثرتری آنها را شاغل ساخت و یا جمعیتی(جوان) که خود را برای شغلی آماده می کند، تعریف کرده اند. در این مورد غالباً کارمندانی که به بخش تولیدی فرستاده می شوند، ذکر می گردد.
د) شکل درآمد برحسب نوع شغل(به صورت پولی یا جنسی، درآمد تعاونی یا دستمزدی و...).
هـ) مسئله ی مربوط به آینده نگری جمعیت که در طرحهای آینده و درازمدت، باید به آن توجه شود (تحول موالید، مرگ و میر، باروری، دری تدریجی جمعیت و...).
و) اشتغال هر یک از دو جنس؛ رشد نسبی اشتغال زنان از چند سال پیش تغییر کرده، به نحوی که رشد نسبی عدم اشتغال در زنان ملاحظه شده است. (8)
ز) صور مختلف کارهای اجباری(مانند بزهکاران محکوم به کار، اردوی کارهای تنبیهی و...) که حجم آن به تدریج کاهش می یابد؛ لیکن نقش آن در اشتغال مخصوصاً در مناطق فقیر در سالهای اخیر بسیار مهم بوده است، نیز باید یادآوری شود.
طرح این مسائل نشان می دهد که دیدگاه جامعه شناسی نسبت به دید صرفاً اقتصادی در برنامه ریزی کامل و همه جانبه با دشواری بیشتری روبه رو است و مشکل تر می تواند به تعادل بین اشتغال و عدم اشتغال دست یابد. تضاد میان کار مولد و غیرمولد و کارهای یدی و کارهای فکری، هنوز هم به طور مداوم وجود دارد؛ به طور کلی برخی از کارها رحجان بیشتری نسبت به کارهای دیگر دارند.
تعیین حد و حدود اشتغال(که در بالا بدان اشاره شد) موجب برانگیختن پدیده ی اشتغال غیرمکفی، اضافه اشتغال نسبی، کارهای نادر و حتی بیکاری موقت می شود (که غالباً بیکاری موقت زیر پوشش پرداخت دستمزد بدون انجام کار، پنهان می ماند). در کشورهای در حال توسعه باز هم دشواریهای بیشتری در نظم اشتغال ملاحظه می شود که کم تر در آمارها منعکس می شود.

پی نوشت ها :

1. مالتوس با اتکا به سرشماریهای خیلی کلی، حدس زد که جمعیت با تصاعد هندسی رشد می کند و منابع معیشت با تصاعد حسابی. به دنبال عقاید داروین جمعیت شناسان توانستند نشان دهند که تعادل جمعیت حیوانی و محیط آنها با این تناسبها سازگار نیست بلکه تحت تأثیر مجموعه ای از مکانیسمهای پیچیده و غامض است که سعی دارد در شرایط معین جمعیتهای متوقف و بی حرکت به وجود آورد.
Sauvy, A; Theorie generale de la population; 2 Vol., Vol. 1 Paris: 1952, pp. 9-23.
2. Population Optimum، آلفرد سوی چند بار این مسئله را مطرح کرده است. به نظر او «جمعیت متناسب» جمعیتی است که بتواند تحقق اهداف معین را به رضایت بخش ترین وجه تأمین کند(سوی 1951-1954). آقای بو که در 1956 می نویسد «نظریه ی اوپتیموم اقتصادی جمعیت، مدلی است که نشان می دهد، در یک منطقه ی معین وقتی که تراکم جمعیت تغییر یابد، نتایج فردی قابل اندازه گیری(که بر حسب روش مؤلفین از طریق بهره وری(Productivity) کار و درآمد سرانه ی حقیقی یا استاندارد زندگی به دست می آید)، تغییر پیدا می کند.» ر.ک: Buquet, L; L'optimum de population; Paris: 1956.
3. Sismondi
4. Proudhon
5. Beveridge
6. این طرحها به لحاظ دستوری بودن، خشک و انعطاف پذیر است و اجرای آن در عمل در همه ی زمینه ها بسیار طولانی می نماید؛ به نحوی که واقعیت زندگی کارگران در جهت گیری طرحها بسیار مهم نشان داده شده و مسلماً از آمارهایی که در مغرب زمین منتشر می شد وضع بدتری دارد.
7. L'economie nationale de I'URSS; Recueil Satistique; Moscou; Office Central de Statistique, 1957, p. 468-469. 8. این مسئله بیشتر در مورد کشورهای صنعتی که به حد اشتغال مکفی برای زنان رسیده اند، صادق است.

منبع مقاله :
توسلی، غلامعباس؛ (1375)، جامعه شناسی کار و شغل[ویراست 2]، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم.